تلفزيون-بدء
أولى جلسات مجلس الشعب المصري
القاهرة
تصوير 23 يناير كانون الثاني
2012
الصوت طبيعي مع لغة عربية
المصدر رويترز/التلفزيون المصري
القيود لا يوجد إلا شرع الله ودينه
مقدمة - وصل نواب مجلس الشعب
المصري المنتخبون حديثا إلى
البرلمان بينما هتف أنصارهم
لتحيتهم.
اللقطات
1 لقطات خارجية مختلفة لمجلس الشعب المصري.
2 جندي يقف بجوار سلك شائك عند مجلس الشعب.
3 حشود في الشارع المؤدي إلى مجلس الشعب.
4 لقطات مختلفة لأنصار جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور
يرددون
هتافات ويلوحون بالاعلام أمام
البرلمان.
5 أشرف سامي سعد الدين وهو نائب في البرلمان عن حزب النور
السلفي يلقى تحية من أنصاره
اثناء دخوله المجلس.
6 سعد الدين يتحدث بالعربية.
7 لقطات مختلفة لمتظاهرين يحملون لافتات تؤيد النواب الجدد
ويرددون
هتافات.
8 النواب الجدد يظهرون بطاقات الهوية الخاصة بهم عند
البوابة
ويدخلون مجلس الشعب.
9 محمد البلتاجي وهو نائب بارز عن حزب الحرية والعدالة
المنبثق عن
الاخوان المسلمين محاطا بأنصاره
أثناء دخوله المجلس.
10 شرطة مكافحة الشغب بالقرب من الحشود.
11 نائب عن حزب الحرية والعدالة يتحدث بالعربية.
12 متظاهرون يرددون هتافات.
13 لقطات مختلفة لمتظاهرين يحملون لافتات.
14 محمد هيكل وهو نائب عن حزب الحرية والعدالة داخل سيارته
ويلقى تحية من أنصاره.
15 هيكل يتحدث بالعربية.
16 متظاهرون يحملون لافتة.
17 القائم بأعمال رئيس مجلس الشعب يدير الجلسة الافتتاحية.
18 لقطة موسعة لمجلس الشعب.
19 نائب يؤدي اليمين القانونية.
20 لقطة موسعة للجلسة الافتتاحية.
21 نائبة تؤدي اليمين القانونية.
22 القائم بأعمال رئيس المجلس يدير الجلسة.
23 لقطة موسعة للجلسة الافتتاحية.
القصة
بدأت يوم الاثنين (23 يناير)
أولى جلسات مجلس الشعب المصري بعد
انتخابات حصل فيها الإسلاميون
على أغلبية المقاعد وخلال الجلسة خالف
أعضاء اليمين القانونية التي
يتعين على جميع الأعضاء أداؤها بعد النداء على
كل منهم بالاسم.
وتأتي الجلسة بعد مرور عام على
الانتفاضة الشعبية التي أطاحت
بالرئيس السابق حسني مبارك في 11
فبراير شباط.
وبعد بدء الجلسة برئاسة محمود
السقا (81 عاما) أكبر أعضاء مجلس
الشعب سنا وقف الحضور دقيقة
حدادا على أرواح "شهداء" الثورة المصرية.
وقال السقا في كلمة قصيرة إن
شهداء الثورة "سطروا بدمائهم الذكية
شهادة ميلاد جديد لحرية وكرامة
كل المصريين."
وأضاف "كل الشكر والتقدير
والرعاية والإجلال لمصابي الثورة الذين
خاطروا بأنفسهم من أجل إعزاز
وكرامة مصر."
لكن أقارب لقتلى الانتفاضة
ومصابين يقولون إنهم لم يحصلوا على
تعويضات مناسبة على الرغم من قول
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي
يدير شؤون البلاد وحكومته مرات
عديدة إن قرارات صدرت بذلك.
وقتل في الانتفاضة نحو 850
متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف.
وألقت اشتباكات بين قوات من
الجيش والشرطة ومحتجين ضد أداء
المجلس الأعلى للقوات المسلحة في
الفترة الانتقالية بظلال على انتخابات
مجلس الشعب التي أجريت على ثلاث
مراحل.
وقتل في الاشتباكات عشرات
المحتجين وأصيب بضع ألوف وأغضب
تعامل عنيف لجنود من الجيش
والشرطة مع المتظاهرين الكثير من
المصريين.
وحصل حزب الحرية والعدالة الذراع
السياسية لجماعة الاخوان المسلمين
التي كانت محظورة في عهد مبارك
على أكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب
في أول انتخابات حرة منذ عشرات
السنين تلاه حزب النور وهو تجمع
لأحزاب سلفية.
ويتخذ ألوف النشطاء استعدادات
لمظاهرات حاشدة في الذكرى الأولى
للانتفاضة يوم الأربعاء تطالب
بإنهاء الإدارة العسكرية لشؤون البلاد على
الفور ويتهمون المجلس العسكري
بالفشل في تحقيق أهداف الانتفاضة التي
رفعت شعار "عيش.. حرية..
عدالة اجتماعية".
وخلال أدائه اليمين القانونية
أضاف العضو ممدوح إسماعيل الذي ينتمي
لحزب النور العبارة "فيما
لا يخالف شرع الله" إلى اليمين التي تقول "أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على
سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن
أرعى مصالخ الشعب وأن أحترم
الدستور والقانون."
واستنكر السقا الإضافة قائلا
"(أطلب) الالتزام بالنص وأي إضافة إليه
طبعا ستكون غير قانونية وغير
دستورية."
وخاطب رئيس الجلسة النائب
المخالف قائلا "قف واتل القسم من جديد."
وأعاد إسماعيل تلاوة اليمين ثم
قال "وتعقيبي.. فيما لا يخالف شرع الله."
وكرر أكثر من نائب إضافة عبارة
"فيما لا يخالف شرع الله" إلى اليمين
أو قيلت منفصلة بعد أداء اليمين
في حين شدد رئيس الجلسة على أن العبارات
المضافة والتعقيبات المنفصلة
ستحذف من المضبطة بسبب "عدم جواز أي
مناقشة في المجلس قبل انتخاب
رئيسه."
وأضاف نائب عبارة "وشهداء
25 يناير" بعد العبارة "وأن أحترم
الدستور والقانون" وسط
تصفيق البعض. وأضاف "وأهداف الثورة". " وقال
نائب بعد أداء اليمين "أقسم
بالله أن أعمل على استكمال الثورة."
وقال عضو مخاطبا رئيس الجلسة
"(نقول) أقسم بالله العظيم أن أحافظ
مخلصا على سلامة الوطن والنظام
الجمهوري.. حتى الآن لم يتضح لنا ما
(سوف) يقرره الدستور إن كان جمهوريا أو برلمانيا أو
مختلطا."
وتبرز مخالفة اليمين القانونية
جو الحرية الذي أرسته الانتفاضة الشعبية
لكنها تبرز أيضا الاضطراب
السياسي والقانوني الذي شاب المرحلة
الانتقالية.
رويترز – 23-1-2012